قرارداد 1933
.
پس از این صحنه سازی ها و مقدمه پردازی ها، دولت كه بر اثر گفتگوهای پنهانی، به امید افزودن درآمدهای دولت از منابع نفتی كشوراز مدتها پیش تصمیم به الغای قرار داد دارسی گرفته بود، به وزارت مالیه دستور داد كه الغاء قرار داد را به اطلاع شركت نفت ایران و انگلیس برساند تا گفتگوهای دیرینه، در مسیر تازه تر و ثمربخش تری، پی گیری شود و سرانجام این مشكل غامض شده، به صورتی از میان برده شود كه منافع هر دو طرف و مصالح طرفین قرارداد را در بر داشته باشد.
وقتی این نامه در جراید روز كشور، درج و منتشر شد، با موجی از خرسندی و مسرت مردم روبه رو گردید و باعث شد كه مردم به جشن و چراغانی بپردازند و تلگراف های شادباش خطاب به دولت مخابره كنند و در تائید دولت بكوشند و ضمن آن نشان دهند كه تا چه میزان از اعمال نفوذ بیگانگان در امور ایران، نفرت دارند و اگر امید خویش را به رضا شاه باز بسته اند از این رهگذر نیز هست كه وی همراه با آبادان و سرفراز ساختن ایران و ایرانی، به قطع ایادی اجنبی هم توجه لازم مبذول دارد و پس از قرن ها این ملت فلك زده را از این ننگ و رسوائی كه بازمانده از حكومت قاجار است، برهاند.
غافل ازاین كه لغو امتیاز دارسی، آن هم به آن صورت و با آن مقدمه چینی های بی پایه و بی اساس هرگز نمی تواند خواسته های میهن پرستان ایران را بر آورده سازد و پاسخگوی تمایلات مردم گرایانه ی آنان باشد.
از سوی دیگر شركت نفت انگلیس و ایران نیز كه یكسر دیگر این بازیگری بود، نمی توانست خاموش بنشیند و صرفاً تماشاگر صحنه باقی بماند
به این ترتیب مقرر گردید كه نمایندگان دو دولت انگلستان و ایران به گفتگو بنشینند و اختلافات خود را در زمینه ی امتیاز دارسی به كمك مذاكره حل و فصل كنند.
به این مناسبت از طرف دولت انگلستان هیاتی به ایران آمد كه ریاست آنرا لرد سرجان كدمن رئیس هیات مدیره شركت نفت انگلیس و ایرانLord Sir John Codman به عهده داشت و ویلیام فریزر معاون شركتWilliam Fraser و جاكسJacks مدیر مقیم در ایران و چند تن دیگر از اعضای عالیرتبه شركت به همراه یك رایزن حقوقدان، اعضای دیگر آن بودند.
از طرف دولت ایران نیز هیاتی برای شركت در جلسات مذاكره انتخاب گردید كه اعضای آن عبارت بودند از: محمد علی فروغی وزیر امور خارجه، سید حسن تقی زاده وزیر مالیه، علی اكبر داور وزیر عدلیه و حسین علاء رئیس بانك ملی.
پس از ورود نمایندگان شركت نفت انگلیس و ایران، به تهران، لرد كدمن متوجه شد كه شرفیابی به حضور ملوكانه امكان پذیر نخواهد بود.
لرد كدمن از این پیام رنجیده خاطر شد و به بهانه ی بیماری در هیچ یك از جلسات مذاكرات شركت نكرد و در نتیجه معاون وی (ویلیام فریزر) ریاست جلسات نمایندگی شركت (و در واقع دولت انگلستان) را به عهده گرفت و مذاكرات ادامه یافت.
پس از گفتگوهای مفصل كه چندین جلسه به طول انجامید، این پیشنهاد از طرف نمایندگان دولت ایران تهیه و به نمایندگان دولت انگلستان تسلیم شد:
حق الامتیاز در هر تن نفت شش شیلینگ،
شركت نفت انگلیس و ایران نیز مشمول قوانین مالیات بر درآمد ایران خواهد بود،
شركت تضمین می كند كه عایدات دولت ایران در هیچ سالی از یك میلیون و دویست هزار لیره كمتر نگردد.
تعداد كاركنان ایرانی شركت به نحوی افزایش گیرد كه به تدریج و در مدتی معقول جای كاركنان خارجی را بگیرند.
فرآورده های نفتی در سراسر ایران، به بهای ارزان فروخته شود.
حوزه امتیاز محدود گردد.
حق انحصار لوله به خلیج فارس لغو شود.
و حساب های گذشته تسویه گردد و شركت از بابت بدهی های گذشته مبلغ عادلانه ای به دولت ایران بپردازد.
لیكن نمایندگان دولت انگلستان این پیشنهادها را غیرقابل قبول تلقی كردند و به نمایندگان دولت ایران اظهار داشتند كه:
اگر دولت ایران در باره ی قبول و تصویب پیشنهادهای خود پافشاری كند، مذاكرات قطع خواهد شد؛ و چون نمایندگان دولت ایران، از ایجاد هر گونه تعدیلی در پیشنهادهای خود سر باز زدند، نمایندگان دولت انگلستان چگونگی آنرا به لندن گزارش كردند و با موافقت لندن مذاكرات متوقف گردید و مراتب به اطلاع نمایندگان دولت ایران رسید.
به این ترتیب، مقدمات تنظیم و تصویب قرار داد 1933 میلادی فراهم آمد و این قرار داد كه جانشین امتیازنامه دارسی بود به روز بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1312 خورشیدی به دوره نهم مجلس شورای ملی تقدیم شد و در روز هفتم خرداد ماه همان سال یعنی در مدتی كمتر از دو هفته، به تصویب رسید.
چند تا لطیفه از غضنفر