قانون بخش تعاونی بايد اصلاح شود
فارس: يك كارشناس بخش تعاونی گفت: تحقق اهداف كلان بخش تعاون با استناد به قانون جديد تعاون تنها زماني محقق ميشود كه قانون جديد تعاون با رويكرد توانمندسازي اقتصاد مردمي و واگذاري امور به تعاونگران تدوين، مصوب و اجرايي شود.
اكبر عليگلي اظهار داشت: تدوين و تصويب قوانين متعدد در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي نبايد بدون نقصان و كاستي تلقي شود زيرا به تناسب الزامات، انتظارات و تحولات جاري در عرصههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي قوانين مكتوب بايد اصلاح و تغيير كند.بر اين اساس قانون بخش تعاون هم از اين قاعده مستثني نبوده و طي چند سال اخير با هدف به روزرساني در دستور اصلاح قرار گرفته است.