مصباحی مقدم با طرح این سوال که هدف اساسی از تصویب این قانون برای برداشت 2میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی چه بوده است، اظهار داشت: مگر نه اینکه هدف از تصویب این قانون، تسهیل حمل و نقل مترو در تهران و کمک برای حل مشکلات ملت است.
وی همچنین افزود: من تصور نمی کنم که رئیس جمهور مایل نباشد که مشکلات رفت و آمد مردم حل شود، حتما ایشان علاقه مند به این موضوع است؛ ولی متاسفانه یک کشاکش غیر اخلاقی در میان دولت و بعضی دستگاهها مثل شهرداری وجود دارد که این باعث شده این ابلاغها صورت نگیرد.
نماینده مردم تهران با اشاره به ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس به جای رئیس جمهور، گفت: به هر ترتیب حالا که این قانون با وجود تاخیر ابلاغ شده است، خزانه حتما موظف است این 2میلیارد دلار را در اختیار مترو قرار دهد.
مصباحی مقدم به سابقه تاریخی امتناع برخی روسای جمهور، از ابلاغ قوانین مصوب مجلس اشاره کرد و گفت: چنین امری قبلا به ندرت سابقه داشته و تنها در زمان اولین ریاست جمهوری بود که قانون در یکی دو مورد توسط رییس جمهور ابلاغ نشد که رئیس مجلس وقت اقدام به ابلاغ قانون کرد.
با عمل نکردن به قانون جایگاه خود رئیسجمهور متزلزل میشود
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه، باب شدن قانون گریزی خیلی خطرناک است؛ تصریح کرد: اگر اینطور شد سنگ روی سنگ بند نمی آید و رئیس جمهوری که بر اساس قانون روی کار آمده جایگاه خودش نیز متزلزل می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این مطلب که رئیس جمهور نمی تواند بگوید من قانون را اجرا نمی کنم، افزود: مجلس را برای قانونگذاری تعیین کرده اند و رئیس جمهور را برای اجرای قانون، پس او نمی تواند از اجرای قانون امتناع کند؛ چون او برای اجرای قانون انتخاب شده است.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: دولت اگر قانونی را قبول ندارد راه حل آن این است که لایحه ای برای اصلاح آن به مجلس بدهد نه اینکه قانون را اجرا نکند.