سالها پيش وصله "قرارداد موقت" را به قانون كار چسباندند و به آن وجهه قانوني داده شد به نحوي كه رشد آن تا 85 درصد كل قرارداهاي بازار كار ادامه يافت. نمايندگان مجلس از بيم اخراج گسترده كارگران به طرح "بهسازي قراردادهاي موقت كار" راي منفي دادهاند.
هم اكنون 85 درصد از قراردادها بين كارگر و كارفرما موقت بوده و 15 درصد ديگر نيز شامل قراردادهاي رسمي و به اصطلاح دائم است. البته در اين زمينهها نيز برخي فعالان بازار كار رشد انعقاد قراردادهاي پنهان، مخدوش و سفيدامضاء را نيز به چالش ميكشند و ازعدم تشديد نظارتها و مراقبتهاي دولت و وزارت كار انتقاد ميكنند.