اولین قانونی که در مورد تخلفات ساختمانی و ضمانت اجرای برخورد با این موضوع در ایران وجود دارد مربوط به قانون مجازات اسلامی سال 1304است که در آن هر گونه ساخت و ساز مغایر با پروانه صادره را جرم تلقی و مجازات آن را منوط به تصویب آیین نامه‌ای توسط دولت کرده که متعاقباً در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مجازات جریمه و حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این مجازات مقرر متعاقباً در سال 1334 به منظور رسیدگی به امر تخلف کمیسیونی تشکیل شد تا در مورد ماهیت بنای غیر مجاز نیز تصمیم گیری نماید.
تخلفات ساختماني:
تخلفات ساختماني به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف- تخلفات مطابق ضوابط
ب- تخلفات خلاف ضوابط
الف – تخلفات مطابق ضوابط : مطابق مقررات شهرسازي كساني كه مي خواهند ساختمان احداث نمايند مي بايستي از شهرداري پروانه ساختمان اخذ نمايند . در صورتي كه مالكي ساختمان خود را بدون پروانه و يا با پروانه و بيشتر از مشخصات پروانه احداث نمايد ، ليكن با ضوابط طرحهاي مصوب و ساير مقررات شهرداري مغايرت نداشته باشد مقدار زيربناي بدون پروانه مطابق ضوابط محسوب شده و ساختمان موجود پس از رسيدگي و اخذ جرايم متعلقه قانوني خواهد بود .
مثال 1– شخصي كه ملكش در كاربري مشخصي واقع بوده اگر بدون اخذ پروانه و يا برخلاف پروانه صادره اقدام به احداث ساختمان در حد ضوابط نمايد ، اين قبيل ساختمان ها خلاف داخل ضوابط محسوب مي گردد .
مثال 2– شخصي كه مي توانست بااخذ مجوز تفكيك ملك خود را به سه قطعه تفكيك نمايد بدون اخذ مجوز اين كار انجام داد و مالكين هر قطعه درحد ضوابط اقدام به احداث ساختمان نموده اند.
ب – تخلفات خارج از ضوابط : هرگاه زيربناي احداثي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه مغاير با ضوابط و مقررات طرح هاي مصوب و دستورالعمل هاي موجود باشد و يا اين كه نوع استفاده از ساختمان نسبت به پروانه تغيير يافته باشد كلاً تخلفات خارج از ضوابط تلقي گرديده و با تشكيل پرونده تخلف توسط شهرداري هاي مناطق به كميسيون هاي ماده صد شهرداري ارجاع خواهد شد .
كميسيون ماده صد قانون شهردارى
ماده صد : مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمايند .
شهردارى مىتواند از عمليات ساختمانى ساختمانهاى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيرى نمايد .
بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمير املاك واقع در توسعهى معابر و طرحهاى تملكى با هماهنگى و مجوز شهردارى بايد انجام پذيرد .
تبصره :
در موارد ذكر شدهى فوق كه از لحاظ اصول شهرسازى يا فنى يا بهداشتى ، قلع تأسيسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در كميسيونهائى مركب از :
نماينده وزارت كشور با انتخاب وزير كشور و يكى از قضات دادگسترى با انتخاب وزير دادگسترى و يكى از اعضاى انجمن شهر ( شوراى شهر ) با انتخاب انجمن مطرح مىشود .
كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مىنمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهردارى كه بدون حق رأى براى اداى توضيح شركت مىكند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ كند ؛ در مواردىكه شهردارى از ادامه عمليات ساختمانى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيرى مىكند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيرى ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاى ذينفع به موضوع رسيدگى خواهد كرد .
در صورتىكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتى از بنا باشد ، مهلت مناسب را كه نبايد از دو ماه تجاوز كند ، تعيين مىنمايد. شهردارى مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد ، شهردارى رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئيننامه اجراى وصول عوارض ، از مالك دريافت خواهد نمود.
چند تا لطیفه از غضنفر