يک نگاه کوتاه به اين سياست ها چنين معلوم مي دارد که از سال 1960 به بعد در کشورهاي اروپايي چهار نوع سياست به شرح زير در زمينه مسکن به کار گرفته شده است.
-اگر حکومت دست راستي باشد، اعتقادي به مداخله مستقيم در امر ساخت وساز مسکن ندارد. اما ساخت بناهاي اجتماعي را تشويق مي کند و وام با بهره کم را در اختيار سازندگان و خريداران اين واحدها قرار مي دهد و مالکيت زمين را نيز آزاد مي گذارد.
- اگر حکومت دست چپي باشد بر مداخله دولت به صورت مستقيم در امر ساخت و ساز مسکن تأکيد دارد. همچنين بناهاي استيجاري را توسعه مي دهد . بخش خصوصي را نيز تشويق به ساخت اين نوع بناها مي نمايد.
- اگر حکومت از نظرگاه سياسي اعتقاد به ميانروي دارد،هم در زمينه بناهاي استيجاري مشارکت دارد هم بر فعاليت هاي بخش خصوصي نظارت دقيق مي کند و همچنين خصوصي سازي مسکن را نيز تعقيب مي کند.
- نوع چهارم سياست ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه کار انگليس در سال 1980 به منظور برانگيختن اقتصاد راکد انگليس سرمايه گذاري در زمينه بناهاي مسکوني و صنعتي قديمي که رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از اين تاريخ بسياري از صنايع و واحدهاي مسکوني واقع در مراکز قديمي شهري، رها شده و ساکنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مکان کرده بودند و به تدريج اين گونه بناها رو به تخريب گذاشته بود و غير قابل استفاده شده بودند بنابراين اگر بخش دولتي و بخش خصوصي هماهنگ مي شدند و سرمايه هاي خود را در اين زمينه به کار مي بردند مي توانستند به جاي ساختمان هاي قديمي، فروشگاه ها،واحدهاي مسکوني و تأسيسات شهري را بسازند. در سال 1980 حکومت محافظه کار تاچر چنين سياستي را تشويق کرد و به اين ترتيب بناهاي قريمي اينگونه مراکز شهري مورد بازسازي قرار گرفت ، در شهرهاي بات،يورک، چستر، چستر که شهرهاي تاريخي انگليس بودند طرح هاي خاصي اجرا شد و به اين ترتيب در زمينه صنايع و مصالح ساختماني نيز تأثير مثبت به جاي گذاشت و بافت هاي تاريخي در شهرهاي قديم انگليس سرو سامان گرفت و فضاهاي قديمي آنها بازسازي شد.
اين چهار نوع تجربه در اروپا توانسته کم و بيش نيازهاي مسکن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقايسه اين گونه سياست ها با سياست هاي برنامه دوم و سوم ايران، نکات معيني را مشخص مي نمايد.
در کشورهاي اروپايي ساختمان واحدهاي مسکوني با مقياس هاي بزرگ که غالباً همراه با کمک و اعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نيازها و کمبودها ي مسکوني نمود يعني از اين تاريخ به بعد تقريباً به کمبودها پاسخ داده شد.و در بسياري از کشورهاي اروپايي به صورت هماهنگ، تأمين واحدهاي مسکوني – اجتماعي بخشي از کمبودهاي مسکن را حل کرده اند.
اين امر پاسخ بسيار قاطعي بود نسبت به کمبودهاي مسکن که عامل جنگ آن را به وجود آورده بود. و سياست ديگري که نسبت به مالکيت مسکن اعمال شد که همراه بود با بخشش ماليات مسکن و کمک مالي به خريداران مسکن که اين امر نيز مسئله را تا حدود بسيار زيادي حل کرد. از جهت سياسي احزاب راست و چپ و ميانه در زمينه تأمين واحدهاي مسکوني به دو صورت اجاره به شرط تمليک و کمک به خريداران مسکن، توافق داشتند. اما در ميانه دهه 1970 آن توافق ها شکست و بحران نفت از سال 1973و1974، تورم شديدي در ميان بسياري از کشورهاي جهان ايجاد نمود که از نتايج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود و افزايش بيکاري . اين تورم آن چنان افزايش يافت که تا آن زمان بي سابقه بود. در آغاز گرايش به پول بدون پشتوانه راه حلي بود که در مورد برخورد با تورم به کار برده شد. که البته بعداً خود اين نکته تورم را بالا برد همچنين هزينه هاي عمومي کاهش يافت و کشورهاي اروپايي به سوي کاهش توليد پول و بهبود بازار آزاد روي آوردندو اين امر به عنوان يک استراتژي مرکزي مورد قبول واقع شد که مخصوصاً در انگليس مورد قبول قرار گرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمايه گذاري در بناهاي جديد کاهش يافت اما به خريداران ساختمان هاي قديمي وام با بهره کم داده شد و خصوصي سازي مسکن مورد توجه قرار گرفت و پروژه هاي بناهاي اجتماعي کاهش پيدا کرد. و يارانه ها نيز به گروه هاي با هدف مخصوص ، اختصاص يافت.اما همچنان که اشاره شد ، بخش ماليات مسکن مورد توجه قرار گرفت و به اين بخش وام با بهره بسيار کم اختصاص يافت.
در اروپاي مرکزي ، بعد از جنگ جهاني دوم مديريت دولتي جانشين مکانيزم بازار شد که از اين طريق اختصاص منابع در زمينه اقلام اصلي واحد مسکوني مانند زمين، مصالح، تأسيسات ساختماني و همچنين نظارت بر قيمت ها اعمال شد.
از نظر سياست گذاري مسکن، کشورهاي اروپايي به چهار دسته تقسيم مي شوند.
- سياست واحدهاي مسکوني اجتماعي ، استيجاري، در دراز مدت با سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي. در اين باره مقررات و قوانين مشخصي براي کار بخش خصوصي تهيه و به موقع اجرا گذاشته مي شود.
- سياست واحدهاي مسکوني که مالک در آن زندگي مي کند . به سازندگان و خريداران اين گونه واحدها وام با بهره بسيار کم داده مي شود.
- سياست تاچريزم که طي آن احيا ساختمان هاي قديمي و خريد آنها مورد توجه بود. طي اين سياست نيز وام هاي با بهره بسيار کم به کساني که ساختمان هاي قديمي را نوسازي مي کردند يا آنها را مي خريدند، ژرداخت مي شد.
- سياست خصوصي سازي مسکن که طي آن سازندگان بخش خصوصي تعريف شدند و براي هر کدام تکاليف معيني تعيين شد و نيز قوانين مشخصي براي کار آنها تعيين شد.
نکته مهم ديگري که در ميان سياست هاي مسکن در کشورهاي اروپايي ديده مي شود اين است که به صورت کلي سياستمداران آن کشورها سعي مي کنند که بين واحدهاي ملکي و استيجاري از نظر تعداد آنها ، تعادل ايجاد کنند. در اين باره تعداد واحدهاي مسکوني هرچه باشد و هرگونه سودمندي مالي داشته باشد در اين تعادل نقش خواهند داشت.
اين سياست ها اين نکته مهم را در بردارد.معمولاً تعداد کافي واحدهاي استيجاري با سطوح و قيمت هاي متفاوت مي تواند در قيمت واحدهاي مسکوني که در مکانيزم بازار تعيين مي شود تأثير بگذارد.
همچنين بايد تعادلي بين واحدهاي مسکوني استيجاري ساخته شده از سوي بخش خصوصي و از سوي بخش اجتماعي(دولتي) برقرار شود. معمولاً اگر سياست اقتصادي سالمي در بازار جاري باشد، اين دو بخش مي توانند در شرايط مساوي با هم رقابت کنند.
چند تا لطیفه از غضنفر