مقام های ارشد کنگره از جمله نانسی پلوسی رهبر دموکرات مجلس نمایندگان، تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری و سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در این مراسم حضور داشتند.
باراک اوباما گفت مجازات های مندرج در مصوبه کنگره، "قلب" توانایی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش برنامه اتمی اش را هدف قرار می دهد.
او جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که تنها کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) است که نتوانسته آژانس بین المللی انرژی اتمی را متقاعد کند که برنامه اتمی اش صلح آمیز است.
جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته ای خود را کاملا صلح آمیز می داند و تحریم های آمریکا را بی فایده ارزیابی کرده است.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اخیرا ضمن اعلام راه اندازی "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم" گفت "این ستاد در پنج سال گذشته با اتخاذ تدابیر هوشمندانه توانست تعاملات اقتصادی یکصد و هشتاد میلیارد دلاری کشور را ساماندهی کند."
رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت اصرار جمهوری اسلامی ایران بر موضع اتمی اش، فشارها بر این کشور بیشتر خواهد شد و انزوای آن افزایش خواهد یافت.
باراک اوباما همچنین گفت آمریکا با تشدید تحریم ها، این پیام را به مردم ایران می فرستد که در کنار آنها ایستاده است.
رئیس جمهوری آمریکا در عین حال گفت که راه مذاکره به روی ایران باز است و دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز می تواند ثابت کند که مقاصد هسته اش صلح آمیز است.
قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقامها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز با صدور بیانیه ای گفت این قانون به او اختیارات جدید موثری برای تحریم اجباری بانک هایی خارجی را می دهد که آگاهانه خدمات مالی برای برنامه اتمی، سپاه پاسداران یا شرکت های آن و نیز برای اقدام های به گفته او تروریستی ایران فراهم می کنند.
کنگره به دولت باراک اوباما اجازه داده است که در صورت صلاحدید، تحریم های تصویب شده علیه شرکت های متعلق به کشورهای "همکاری کننده علیه جمهوری اسلامی ایران" را، البته به شکل مورد به مورد، حداکثر تا دوازده ماه به اجرا نگذارد.
تحریم بنزین و گازوئیل
کنگره برای اولین بار صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به جمهوری اسلامی ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را تحریم کرده است.
بر اساس این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به جمهوری اسلامی ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج با فروش این فرآورده ها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد، مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد.
چنین شرکت هایی اجازه فعالیت در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را از دست خواهند داد.
کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در "منابع نفتی ایران" سرمایه گذاری کنند هدف تحریم های ایالات متحده قرار می دهد.
بخش دیگری از این مصوبه به تحریم شرکت هایی اختصاص دارد که ابزار و تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی را هدف قرار داده و مواردی مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت و شنود مکالمات و تماس های تلفنی را نام می برد.
شرکت های خارجی تامین کننده این نوع ابزار و وسایل با محدودیت هایی در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به سایر امکانات مالی موسسات آمریکایی مواجه می شوند.
قانونگذران آمریکا میزان جریمه نقدی اشخاصی را که تحریم جمهوری اسلامی ایران را نقض کنند از ده هزار دلار به یک میلیون دلار، و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ده سال به حداکثر بیست سال افزایش داده اند.
کنگره آمریکا دولت باراک اوباما را موظف کرده است که ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، گزارشی را درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست، که شامل کشورهای توسعه یافته ای مثل کانادا و بریتانیا و نیز کشورهای در حال توسعه مهم از جمله برزیل و هند است به کنگره ارائه کند.
کنگره همچنین اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقام ها یا شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را به رئیس جمهور "اوباما" داده است.
چند تا لطیفه از غضنفر