هدفمندسازی، سلامت غذایی خانواده‌ها را به خطر می‌اندازد

روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی از پژوهش اخیر پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف پرداخته است. این پژوهش با عنوان «ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام انرژی»، در موسسه تحت سرپرستی دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و به سفارش اتاق بازرگانی تهران صورت گرفته است. خلاصه‌ای از دستاوردهای این پژوهش را در پی خواهید خواند. بر اساس این پژوهش صنایع انرژی‌بر در کوتاه‌مدت ماشین‌های فرسوده خود را از دور خارج می‌کنند و به تعدیل نیرو می‌پردازند. در میان‌مدت نیز میل به سرمایه‌گذاری برای خرید تکنولوژی‌ها و ماشین‌های جدید که انرژی‌بری کمتری دارند افزایش می‌یابد. هرچند در صورت عدم حمایت دولت ممکن است این صنایع به مشکل اساسی برخورد نمایند. این پژوهش در نهایت پیش‌بینی می‌کند که با این اتفاق مزیت نسبی در حوزه اقتصاد تغییر می‌کند و ترکیب جدیدی از صنایع در ایران شکل خواهند گرفت. این پژوهش هم‌چنین به اثرات هدفمندسازی در خانواده‌ها می‌پردازد و اظهار می‌کند در خطر افتادن سلامت غذایی خانواده‌های شهری فقیر  و خانواده‌های روستایی از تبعات هدفمندسازی خواهد بود. ضمن این که کالاهای مصرفی و انرژی با کاهش تقاضا روبرو خواهند شد.

به گزارش کافه اندیشه این پژوهش 4 حوزه مهم را مورد توجه قرار داده است. فعاليت‌هاي صنعتي به دليل گستردگي آن در بخش‌هاي اقتصادي ايران و به اين دليل كه از مصرف‌كنندگان اصلي انواع حامل‌هاي انرژي است از اجراي قانون اثر مي‌گيرد. به همين دليل پژوهش ياد شده بخش مهمي از كار را به اين بخش اختصاص داده است. خانوارهاي ايراني به عنوان مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي از يك طرف و مصرف‌كنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي كه پس از اجراي قانون تحت تاثير قيمت‌هاي تازه قرار مي‌گيرند نيز بخشي از پژوهش ياد شده است. پژوهشگران به رياست دكتر مسعود نيلي، رييس پژوهشكده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف همچنين اصلاح نظام يارانه‌اي را روي بودجه دولت كه درآمدها و هزينه‌هايش پس از اجراي قانون با تحول مواجه مي‌شود و سرانجام ارزيابي پيامدهاي اصلاح نظام يارانه انرژي بر اقتصاد كلان را نيز در كانون توجه قرار داده‌اند.

مواد اولیه ساختمانی در لبه تیغ شوک هزینه
بخش صنعت با مصرف 27 درصد از گاز طبيعي، 33 درصد از برق و 38 درصد نفت كوره يكي از مصرف‌كنندگان اصلي حامل‌هاي انرژي است. از طرف ديگر، ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در سال‌هاي 1384 تا 1387 سهمي حدود 18 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و به همين دلايل اجراي قانون بر كاركرد اين بخش بسيار اثرگذار است. 92 درصد از تولید کل صنعت و 96 درصد از هزینه انرژی در کل آن به توليد فلزات اساسي، محصولات كاني، محصولات شيميايي، صنايع غذايي، فرآورده‌هاي نفتي، منسوجات، وسايل نقليه موتوري،‌ ماشين‌آلات، محصولات لاستيكي و پلاستيكي اختصاص دارد. انرژي‌بري (يعني نسبت هزينه انرژي به ارزش توليد) در بخش عمومي 34 درصد بيشتر از بخش خصوصي است. بیش از 70 درصد از مصرف انرژي صنعت، مختص صنايع فلزات اساسي، محصولات كاني غيرفلزي، محصولات پتروشيمي و شيميايي و توليد فرآورده‌هاي نفتي است. در عين حال، عمده توليدات فلزات اساسي و فرآورده‌هاي نفتي در كارگاه‌هاي عمومي (دولتي) با بيش از 500 نفر نيروي كار صورت گرفته است. بنا به ادعای این پژوهش ميزان انرژي‌بري صنايع اصلي عمومي به ويژه در كارگاه‌هاي صنعتي با بيش از 500 نفر نيروي كار 75 درصد بيشتر است. صنايع عمومي با بيش از 500 نفر نيروي كار 37 درصد از كل انرژي صنعتي را به خود اختصاص مي‌دهند. بالا بودن سهم توليد كارگاه‌هاي صنعتي با بيش از 500 نفر نيروي كار در بخش عمومي در كنار انرژي‌بري نسبي بالاي اين رده به عنوان شواهدي مبني بر بالاتر بودن انرژي‌بري توليد در بخش عمومي نسبت به بخش‌خصوصي است. در كنار صنعت «منسوجات» و «بخشي از صنايع غذايي» لايه اول صنعت شامل «كاني‌هاي غيرفلزي»، «فلزات اساسي» و «محصولات شيميايي و پتروشيمي» است. اين 3 صنعت 40 درصد از توليد كل صنعت و 67 درصد از هزينه كل انرژي در بخش صنعت را به خود اختصاص مي‌دهند. صنايعي كه شدت مصرف انرژي بالايي دارند در ابتدا با يك شوك در هزينه‌ها مواجه مي‌شوند. اين صنايع شامل صنايع سيمان، شيشه، آجر، سراميك، فولاد، مس، آلومينيوم، مواد شيميايي اساسي، مواد پلاستيكي، كود شيميايي و تركيبات ازت، صنايع چوب و كاغذ و بخش قابل توجهي از صنايع غذايي و منسوجات هستند كه در صنعت به عنوان لايه اول توليد محسوب مي‌شوند. افزون بر این اصلاح قيمت بنزين موتور و نفت گاز موجب افزايش قابل ملاحظه در هزينه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي مي‌شود. حمل و نقل جاده‌اي سهمي برابر با 10 درصد در ورودي صنايع لايه اول دارد. در نتيجه اصلاح قيمت بنزين موتور و نفت گاز در كوتاه‌مدت تاثير قابل توجهي بر هزينه اين صنايع بر جاي مي‌گذارد. در كوتاه‌مدت، كارگاه‌هاي صنعتي كم يا بيش ماشين‌هاي فرسوده خود را تعطيل مي‌كنند و تقاضاي انرژي و تقاضاي نيروي كار كاهش مي‌يابد. اين اولين اقدام صنايع در برابر افزايش هزينه‌ها است كه منجر به تعطيلي برخي ماشين‌ها و افزايش بيكاري در صنعت مي‌شود. در مواردي كه به علت قوانين كار يا حمايت‌هاي دولت، امكان تعديل نيروي كار وجود ندارد، فشار به كسري بودجه افزايش مي‌يابد. بلوك اول صنعت شامل توليد فلزات اساسي، محصولات شيميايي، محصولات لاستيكي و پلاستيكي، محصولات فلزي، ماشين‌آلات، وسايل نقليه موتوري دچار شوك هزينه‌هاي نسبتا قابل‌توجهي مي‌شود. اين شوك در مقايسه با برخي از صنايع كاني‌ها كمتر، ولي در مقايسه با لايه‌هاي ديگر بيشتر است. صنايعي كه بازار انحصاري دارند مي‌توانند قيمت‌هاي خود را افزايش دهند؛ اما صنايع رقابتي در برابر بخش خارجي بيشترين زيان را مي‌بينند. اگرچه نتیجه این افزایش در کوتاه‌مدت، رشد بیکاری یا کسری بودجه است اما در ميان‌مدت صنايع به سمت سرمايه‌گذاري بيشتر شامل جانشين كردن انرژي با سرمايه و خريد تكنولوژي‌هاي جديد حركت مي‌كنند. طبق برآورد این پژوهش افزايش شاخص قيمت انرژي به ميزان دو تا سه برابر؛ يعني افزايش 100 تا 200 درصدي موجب افزايش تقاضاي سرمايه به ميزان 15 تا 20 درصد شود. اما باید توجه داشت در صورتي كه تنها قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد و دولت نتواند هزينه‌هاي وارد به صنعت را جبران كند و اصلاح نرخ بهره و نرخ ارز صورت نگيرد و روابط تجاري خارجي بهبود پيدا نكند،‌ صنايع به علت نبود منابع مالي كافي قادر به سرمايه‌گذاري نخواهند بود. از سوی دیگر به علت نداشتن توان رقابتي قادر به رقابت به توليدات وارداتي نخواهند بود و اگر صادرات بهبود حاصل نكند به علت نداشتن شرايط مناسب قادر به جذب سرمايه‌گذاري خارجي نخواهند بود و در صورت عدم دسترسي به تكنولوژي‌هاي مدرن نمي‌توانند ماشين‌هاي باصرفه اقتصادي خريداري كنند. در نهایت باید توجه داشت که با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و با تغيير تكنولوژي، مزيت‌هاي نسبي دچار تغييراتي مي‌شوند و تركيب جديدي از صنايع شكل مي‌گيرد.

سلامت غذایی خانواده‌های روستایی و خانواده‌های فقیر شهری در معرض خطر
بر اساس این پژوهش بخش بزرگي از خانواده‌هاي كشور به آب لوله‌كشي، برق و گاز طبيعي لوله‌كشي دسترسي دارند و در نتيجه اثر افزايش قيمت آب و حامل‌هاي انرژي بر خانوارها اثري سراسري و ملي است. هزينه گاز مايع و نفت سفيد سهم قابل‌توجهي از هزينه خانوارهاي شهري را به خود اختصاص نمي‌دهد. يعني هزينه‌هاي انرژي بخش كم‌اهميت‌تري براي خانوارهاي مرفه‌تر است. به علت تخصيص يارانه بسيار بالا و در نتيجه قيمت پايين آب و حامل‌هاي انرژي، هزينه اين اقلام سهم بسيار كمي را در هزينه‌هاي خانوار روستايي به خود اختصاص مي‌دهد. بررسي هزينه‌هاي انرژي در سبد مصرف خانوار نشان‌دهنده اثر قوي افزايش حامل قيمت‌هاي انرژي بر خانوارهاي روستايي و خانواده‌هاي شهري فقيرتر است. از آنجايي كه بخش بزرگي از مخارج هزينه اين خانوارها صرف تامين نيازهاي غذايي آنها مي‌شود، افزايش شديد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در صورتي كه همراه با گزينه‌هاي جبراني يا كمكي نباشد تاثير منفي بر سلامت غذايي اين خانوارها خواهد داشت. سناريوهاي گوناگون افزايش قيمت و پرداخت نقدي براساس برآوردهاي كشش محاسبه‌شده و براساس سهم هر يك از دهك‌ها از تقاضاي كالا و خدمات، تغييرات تقاضاي هر يك از گروه‌هاي كالايي و خدمات مطرح و نتايج به دست آمدند. به طور مثال در سناريوي 200 هزار ميليارد ريالي، در صورتي كه تورم در حد 20 درصد باشد، تقاضاي خدمات افزايش اندكي خواهد داشت و تقاضاي مواد غذايي تغيير نمي‌كند و تقاضاي ساير كالاها اندكي كاهش مي‌يابد. در حالي كه در تورم‌هاي بالاتر از 25 درصد تقاضاي تمامي كالاها و خدمات كاهش مي‌يابد. در حالي كه در سناريوي 400 هزار ميلياردي تغييرات تقاضاي خدمات در تورم 30 درصد نيز همچنان مثبت است.

کاهش تقاضای انرژی و کالاهای مصرفی
هم‌چنین نتایج حاصله از مطالعه اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به همراه پرداخت يارانه نقدي بر درآمد حقيقي خانوارهاي ايراني نشان از حساسيت بسيار زياد درصد خانوارهايي كه از هدفمندسازي متضرر نمي‌شوند به نتايج تورم 1389 دارد. به گونه‌اي كه با 5 درصد افزايش تورم از 30 درصد در سناريوي 400 هزار ميليارد ريالي آزادسازي يارانه‌ها، 20 درصد به 50 درصد خانوارهايي كه از اجراي هدفمندسازي متضرر شده‌اند، افزوده مي‌شود. با استفاده از كشش‌هاي محاسبه‌شده ميزان تغيير تقاضا براي هر يك از گروه‌هاي كالا و خدمات محاسبه و به اين نتيجه رسيديم كه در اثر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، خدمات و مواد غذايي كمترين كاهش تقاضا را تجربه خواهند كرد. گروه كالاهاي مصرفي بادوام و كم‌دوام به ترتيب بيشترين كاهش تقاضا را تجربه مي‌كنند و بيشترين كاهش تقاضا همان طور كه انتظار مي‌رود مربوط به گروه انرژي است.