رییس کانون سردفتران و دفتر یاران درباره لایحه اخذ جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی و اصرار پلیس مبنی بر واگذاری نقل و انتقال خودرو به این نیرو گفت: تنظیم سند نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول در زمره وظایف ذاتی پلیس نیست.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)،" مسلم آقا صفری" روز سه شنبه (22/4/89) در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: بر اساس قانون مدنی، برگ سبز مالکیت خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می شود، در ردیف اسناد عادی قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر ثبت صادر می شود، سند رسمی تلقی می شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران توضیح داد: در قانون مدنی درباره شرایط صدور سند رسمی عنوان شده است که سندی رسمی اطلاق می شود و نزد مامور رسمی و در حدود صلاحیت او و مطابق قوانین تنظیم شود.
به گفته وی، در ماده 1287 قانون مدنی از دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت یا مامور رسمی ثبت به عنوان مرجع صدور سند رسمی نام برده شده است.
آقا صفری در عین حال یادآور شد در تنظیم سند خودرو مالیات و حق ثبت، وصول میشود. حال سووال این است آیا دولت از حقوق خود گذشت می کند؟ اگر تمایل برای گذشت وجود دارد، می توانند این رویکرد را به قانون تبدیل کنند و دفاتر ثبت نیز به عنوان کارگزار دولت که وجوه یادشده را به نفع آن وصول می کنند، مجری قانون باشد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری تلاش راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای در اختیار گرفتن نقل و انتقال خودرو، افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید بر اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو دارد. حال، آیا قانون تغییر کرده است؟
به گفته وی، موارد 122 و 123 قانون ثبت اسناد در این زمینه تصریح دارد که مالیات و حق ثبت را دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب دولت واریز کنند.
آقاصفری با بیان اینکه در زمینه تغییر قانون یا وضعیت جدید موردی را سراغ نداریم، گفت: به هر صورت هرگونه تغییر باید در قالب قانون تصویب و زمینه اجرای آن فراهم شود.
چند تا لطیفه از غضنفر